مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی
نویسندگان
چکیده
چکیده خریدهای دولتی بخش عمده ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می دهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی، ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات، ایجاد رقابت لازم برای دسترسی به کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی، در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصـات به تصـویب مجمع تشخیص مصلحت رسید. این قانون به دلیل نسخ دهها قانون، آیین نامه و تصویب نامه ـ که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسات دولتی و عمومی، شرکتهای دولتی و نهادها بوده است ـ از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. در این مقاله ابتدا پس از بررسی اصول حاکم بر قانون برگزاری مناقصات و اهداف آن، مفاد قانون نیز با الزامات و استانداردهای مندرج در موافقتنامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی مورد تطبیق قرار می گیرد. همچنین توفیق این قانون در رعایت استانداردهای بین المللی در زمینه خریدهای دولتی ارزیابی می شود.
منابع مشابه
بررسی قانون برگزاری مناقصات و مقایسه تطبیقی با موافقت نامه خریدهای دولتی سازمان تجارت جهانی
چکیده ندارد.
15 صفحه اولبررسی موارد تناقض میان قوانین ناظر بر تدارکات دولتی و موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت
بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه‌های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه‌های غیر تجاری انجام می‌دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می‌گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقت...
متن کاملقابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات
چکیده ایران در حال تدارک مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به موجب مقررات این سازمان، دولتهای عضو باید مقررات تبعیض آمیز و مخل رقابت را حذف و زمینه را برای فعالیت آزاد اتباع سایر کشورها فراهم نمایند. در چارچوب نظام مناقصات ایران، اصل عدم تبعیض به تعبیر تعهد به رفتار ملی، به دلیل ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی نقض گردیده است. هرچند در صورتیکه این مقررات ناظر به اعم...
متن کاملبررسی موارد تناقض میان قوانین ناظر بر تدارکات دولتی و موافقتنامه تدارکات دولتی سازمان جهانی تجارت
بر اساس تعریف سازمان جهانی تجارت، تدارکات دولتی عبارتند از خرید، اجاره، اجاره به شرط تملیک و ترکیبی از آنها که دستگاه های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با انگیزه های غیر تجاری انجام می دهند. با توجه به آنکه تدارکات دولتی حجم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی (درکشورهای توسعه یافته 10 تا 15 درصد و در کشورهای در حال توسعه 20 درصد) را در بر می گیرد سازمان جهانی تجارت این موضوع را در چارچوب موافقتن...
متن کاملالزامات شکلی فرایند برگزاری مناقصات در نظام حقوقی ایران و موافقت‌نامۀ تدارکات دولتی سازمان تجارت جهانی؛ موردپژوهی قراردادهای نفتی
به خریدهایی که دستگاه‌های دولتی برای تأمین نیازهای خود و با اهداف غیرتجاری انجام می‌دهند، تدارکات دولتی گفته می‌شود. تدارکات دولتی، فرایند رقابتی است که از مراحل مختلفی تشکیل شده است. این مقاله درپی آن است که به صورت تطبیقی مراحل بالا را در دو نظام حقوقی ایران و سازمان تجارت جهانی بررسی کند و به این نتیجه می‌رسد که در خصوص فرایند برگزاری مناقصه، تفاوت‌های اساسی و غیراساسی در نظام حقوقی ایران با...
متن کامل«تأملی بر کاستی‌های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت‌شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی»
امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه‌های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت‌گذاری تهاجمی می‌باشد که در این روش از قیمت‌گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل‌تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه‌ی احیاناً سنگینی به بنگاه یا بنگاه‌های رقیب وارد می‌کند. در یک تقسیم‌بندی کلی،...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
عنوان ژورنال:
پژوهش های حقوق تطبیقیناشر: دانشگاه تربیت مدرس
ISSN 2251-6751
دوره 10
شماره شماره 3 ( 47 پیاپی ) 2006
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023